Web Analytics Made Easy - Statcounter

قربان‌زاده با بیان اینکه سامانه هوشمندی برای اطلاع همه مردم از فرایند مولدسازی روز ۲۲ بهمن رونمایی می‌شود، گفت: کمترین منفعت مولدسازی دارایی‌های دولت، درآمدزایی است و هدف مهم آن سهیم شدن و انتفاع مردم از این دارایی‌ها و تحقق اقتصاد مردمی است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور ایران بخش خصوصی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بخش از واگذاری برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی به منظور بهتر شدن کارآمدی، کیفیت و رقابت صورت می‌گیرد تا تقویت شوند و شکل جدیدی بگیرند. در برخی از موارد این فرآیند که از بعد از انقلاب آغاز شده، تحول جدید و افق‌های بزرگتری را ایجاد کرده و انتظارات را از خود بالا برده‌اند.

برنامه پنجشنبه شب «تهران۲۰» با اجرای علی مروی به موضوع خصوصی‌سازی اختصاص یافت و درباره اتفاقات مثبت و منفی این حوزه با حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، گفت‌وگویی صورت گرفت.

* چرخ حضور مردم در اقتصاد لنگ می‌زند

قربان‌زاده با بیان اینکه انقلابی که اتفاق افتاد انقلاب مردمی بود و هست، گفت: در عین حال اقتصاد آن هنوز به هدف مردمی نرسیده. پس از اتفاقی که با خیزش مردمی در سال ۵۷ رخ داد و انقلاب پیروز شد و حکمرانی تغییر کرد، باید مردم هم در صحنه اقتصاد وارد می‌شدند. اما بعد چهار دهه همچنان چرخ حضور مردم در عرصه اقتصاد لنگ می‌زند. متأسفانه برخی که شاید نیت خوبی هم داشته باشند مسیر اشتباهی را پیشنهاد می‌دهند، نقد می‌کنند و می‌روند چرا که تصور می‌کنند سرنوشت بنگاه اهمیتی ندارد. اوایل انقلاب سازمان‌هایی را دولتی کردیم که تصور می‌کردیم وضعیت اقتصادی آن‌ها و جامعه بهتر می‌شود، ولی نتیجه عکس داد.

قربان‌زاده ادامه داد: برخی سیستمی را در شرکت‌ها می‌خواهند که ما را به هدف نمی‌رساند مثلاً مدلی از واگذاری که دولت آن‌را سوددِه و آماده‌سازی کرده باشد ممکن نیست چرا که اگر دولت امکان انجام آن را داشت، دلیلی برای واگذاری حوزه به بخش خصوصی وجود نداشت. اساساً مدل مدیریت دولتی برای ماهیت حقوقی شرکتی که نفع و سود در آن اولویت اول است، تعارض و تناقض دارد. این تعارض و تناقض جز با واگذاری حل نمی‌شود.

* خصوصی‌سازی به تنهایی اصالت ندارد

قربان‌زاده به آسیب‌های خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: بهبود کیفیت حکمرانی دارایی اهمیت دارد نه صرفاً انتقال از سبد مالکیت دولتی به سبد مالکیت بخش خصوصی. چه بسا که بخش خصوصی بدتر اداره کند. برای مثال ساختمان ۱۰ طبقه آسانسور دارد. آدم عاقل این ۱۰ طبقه را با آسانسور بالا و پایین می‌رود. اما اگر این آسانسور دو نفر را کشته باشد یا خراب باشد آدم عاقل نیم ساعت جلوی آسانسور طبقه دهم صبر نمی‌کند. رنج را تحمل می‌کند و طی یک ربع از پله پایین می‌رود. چرا که هدف بالا پایین رفتن با آسانسور نیست، بلکه هدف بیرون آمدن از ساختمان است. اگر هم شخصی بدون توجه به سالم یا خراب بودن آسانسور کلاً از پله بالا و پایین برود حتماً از نظر عقلی مشکل دارد. خصوصی‌سازی به خودی خود اصالت ندارد بلکه خصوصی‌سازی برای یک هدف غائیِ بهتر اداره شدن سرنوشت بنگاه کمک می‌کند.

قربان‌زاده تصریح کرد: کیفیت سیاست‌گذاری حاکمیت و دولت در سرنوشت بنگاه تأثیرگذار بوده است. در واگذاری در بحث اینکه از دست دولت خارج شود و به بهره‌وری برسد موفق بودیم، ولی در اینکه لزوماً بخش خصوصی اداره کند خیر. شرکت‌های مرتبط با بخش‌های مختلف دولت را داشتیم که موفق عمل کرده و با واگذاری به بخش خصوصی دچار چالش شدند، واگذاری رد دینی تحمیلی به نهاد عمومی غیردولتی داشتیم که به قهقرا رفته‌است. برای مثال شما نهاد امور دولتی را در بودجه مکلف می‌کنید ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام بدهد. ممکن است مجبور شوید بنگاهی را بدون مزایده به ازای طلبی که از دولت دارید، بردارید. ممکن است اهلیت هم نداشته باشید. بطور کلی هر جا تحمیلی رد دینی دادیم بالای ۹۰ درصد دچار اشکال شدیم، ولی زمانی که نهاد عمومی یا دولتی در رقابت شرکت کرده و قسط‌های نقدی را پرداخت کرده غالباً موفق بودیم.

* مولدسازی کمترین منفعت درآمد است

قربان‌زاده درباره مولدسازی گفت: مولدسازی کمترین منفعت درآمد است. این روز‌ها به اشتباه در اذهان عمومی شکل گرفته که قرار است دولت صرفاً برای کسری بودجه تأمین مالی کند. حتی اگر تأمین منابع مستقیم از مالیات انجام می‌شد و کسری خراج عملیاتی صفر بود باز هم مولد سازی دارایی‌ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. وقتی ما دارایی داشته باشیم که بدانیم می‌توانیم بهتر از آن استفاده کنیم، ولی این دارایی را رها کنیم نشان می‌دهد اداره زندگی معمولی را بلد نیستیم.

قربان‌زاده گفت: از روش‌های مولد‌سازی مزایده، واگذاری کل، تهاتر و صندوق املاک مستقلات است. نظام بانکی باید به مسیر تولید بیآید. نظام بانکی باید به فعالیت مولد اعتبار بدهد و پرداخت اقساط امهاء بشود و باز در این چرخه به کار خود ادامه دهد. در مسیر فعلی کار غیر تولیدی می‌صرفد و مردم ماشین، ارز، طلا و سکه می‌خرند، شرکت و بانک دولتی هر چقدر الزام کنند باز هم جامعه تمایل به جهتی دارد که سود بیشتری ببرد. راه چاره این‌است که دولت بصورت فراگیر به نفع مردم عرضه کند.

* همه مردم باید در مولدسازی مشارکت داشته باشند

او درباره صندوق املاک مستقلات گفت: علاوه بر کارآیی و کارآمدی، عدالت نیز مهم است. پایه اقتصاد در منطق انقلاب اسلامی باید بر پایه عدالت باشد. نباید فردی که چند هزار میلیارد تومان پول دارد بتواند همیشه در مزایده‌ها املاک را بگیرد، در دارایی‌ها جابجا، منجمد و حبس کند. عرضه باید در سطحی فراگیر شود که محروم‌ترین اقشار هم بتوانند در سرمایه‌گذاری خرد مشارکت داشته باشند. کسی که ۳۰ میلیون تومان پول دارد نه در تهران و نه در شهرستان‌ها نمی‌تواند خانه بخرد. این پول را طلا یا هر دارایی دیگری بخرد به انجماد، ضربه به تولید و کاهش اشتغال برادر و خواهرش کمک کرده است چرا که این انجماد طیف اقتصاد ایران را کم و کمتر می‌کند. اگر بخشی از خلق نقدینگی که اتفاق افتاده با عرضه ملک جمع شود، علاوه بر اینکه نقدینگی را جمع می‌کند، تورم را کاهش می‌دهد و مردم را از آن مصون می‌کند انجماد دارایی راکد را از بین می‌برد. روش‌های جدیدی برای مولدسازی در حال انجام است تا همه مردم بتوانند در آن مشارکت داشته باشند.

قربان‌زاده در پایان خطاب به مردم گفت: تک تک رکورد‌هایی که در مسیر مولدسازی ثبت می‌شود روی سامانه هوشمندی می‌آید که همه از جزئیات مختلف آن مطلع می‌شوند. ۲۲ بهمن همزمان با سالروز پیروزی جمهوری اسلامی از سایتی رونمایی می‌شود که همه این مسیر را شفاف به اطلاع مردم خواهد رساند. هیچ مصونیتی از قانون، رشوه، جرم، تبانی و جرائم شخصی برای هیچ کس نیست.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی اقتصاد ایران مشکلات اقتصادی قربان زاده داشته باشند قربان زاده خصوصی سازی دارایی ها بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۲۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836

دیگر خبرها

  • پویایی در جامعه نیازمند جهادی عمل کردن و تعالی فرهنگ ایثار است
  • دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
  • حرکت سازمان اوقاف در مسیر مولدسازی و بهبود اقتصاد کشور با حمایت از شرکت‌های دانش بنیان + فیلم
  • مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
  • کارآفرینان با مشارکت اتاق بازرگانی مشارکت فعالانه مردم در اقتصاد را زمینه سازی کنند
  • برنامه ریزی لازم برای تحقق اقتصاد دریامحور در راستای تحقق تمدین نوین اسلامی انجام شود
  • توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت
  • ضرروت ایجاد برابری بیشتر در توزیع ابزار تولید
  • شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی
  • مردمی سازی اقتصاد در استان بوشهر عملیاتی شده است